آخرین راهکار سپاهان برای ثبت قرارداد آل‌کثیر و برایان دابو!
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۷۰۷۸
باشگاه سپاهان برای ثبت قرارداد دو بازیکن خود مستندات جدید به سازمان لیگ ارائه کرده است. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، اجرای قانون سقف قرارداد برای باشگاه‌های لیگ برتری، بیش از همه به ضرر باشگاه سپاهان شده است. این باشگاه اصفهانی که سر و صدای زیادی در نقل‌و‌انتقالات تابستانی به پا کرد، در سه هفته ابتدایی لیگ برتر به دلیل عدم رعایت سقف قرارداد نتوانست قرارداد عیسی آل‌کثیر و برایان دابو هافبک بورکینافاسویی خود را ثبت و از این بازیکنان استفاده کند، موضوعی که باعث شد حتی شایعات بسیار زیادی مبنی بر جدایی عیسی آل‌کثیر از تیم سپاهان مطرح شود، اما ظاهراً باشگاه اصفهانی راهکاری جدید برای ثبت قرارداد دو بازیکن جدید خود پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باشگاه سپاهان برای حل این مشکل قصد دارد قرارداد چند تن از اعضای تیم خود را کاهش دهد و به این ترتیب بتواند قرارداد آل‌کثیر و برایان دابو را ثبت و کارت بازی آنها را دریافت کند. این باشگاه در همین راستا نیز مستندات جدیدی از قرارداد خود با اعضای تیم و کاهش قرارداد برخی از آنها تهیه و آن را به سازمان لیگ ارسال کرده است تا این سازمان تصمیم نهایی را در این مورد بگیرد.
با توجه به مهلت کم باقیمانده تا پایان نقل‌و‌انتقالات تابستانی، سازمان لیگ قرار است امروز (یکشنبه) جلسه‌ای را برای بررسی مستندات جدید باشگاه سپاهان برگزار و در این باره تصمیم‌گیری کند.
به گزارش تسنیم، نقل‌و‌انتقالات تابستانی فوتبال ایران در تاریخ 8 شهریور ماه به پایان خواهد رسید.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: فوتبال سپاهان اصفهان باشگاه سپاهان آل کثیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۷۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
سند تحول قضائی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6096301
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت